پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طی سال‌های اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چک‌های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانک‌ها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می‌پذیرفت.

قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سال‌ها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف آن بالاخره در ۱۳/ ۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون، بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحث‌ها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است برخی از نکات و ابهامات این قانون، بررسی شود.

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، فاقد مسئولیت خواهد بود. بر اساس ماده ۱، ۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.